به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان‌های مرتبط با صنایع دریایی در ایران را می‌توان به سازمان بنادر و دریانوردی، آموزشگاه‌های دریایی وزارت دفاع و صنایع نظامی، انجمن‌های گردشگری دریایی، شرکت‌های مشاوره و مهندسی دریایی، پژوهشگاه‌های دریایی، شیلات، بنگاه‌های رده بندی و بازرسی دریایی، مناطق ویژه اقتصادی دریایی، شرکت‌های ترابری و خدمات بازرگانی، شرکت‌های نفتی دریایی و مراکز صنعتی دریایی ایران خلاصه کرد.
صنایع دریایی شامل ۶ صنعت است
صنایع دریایی در برگیرنده ۶ صنعت فراساحل (اکتشاف، استخراج، تولید و انتقال مواد نفتی و گازی به خشکی یا شناور)، صنعت زیر ساخت‌های کشتیرانی، صنعت بنادر و ترمینال‌های بندری، صنعت شیلات، صنعت زیر ساخت‌های گردشگری و گردشگری دریایی و صنعت انرژی‌های نو است و عمده‌ترین صنایع فراساحلی در ایران مربوط به صنایع کشتی‌سازی است.
صنایع فراساحل
بر اساس این گزارش که از سوی معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، آمده است: با توجه به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و تاکید مسئولان بر لزوم توسعه اقتصاد دریامحور و نگاه راهبردی به مناطق دریایی، توجه ویژه به صنایع دریایی به ویژه صنایع فراساحل بسیار حائز اهمیت است و با تغییر رهیافت توسعه از خشکی محوری به دریامحوری، ظرفیت‌های جدیدی را به روی اقتصاد ایران، خواهد گشود.
چالش‌های صنایع فراساحل در ایران عمدتاً حول محور بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، حجم بالای سرمایه گذاری در صنایع فراساحل، تأمین منابع مالی پروژه‌ها، مشکلات فنی فعالیت در آب‌های عمیق، ضعف در مدیریت پروژه‌ها و محدود بودن تعداد پیمانکاران داخلی و خارجی دارای صلاحیت بین‌المللی، کامل نبودن زنجیره تخصصی پیمانکاران داخلی در حوزه صنایع فراساحل، فقدان سیاست‌گذاری و انجام سرمایه‌گذاری‌های موازی، عدم استفاده از حداکثر توان ساخت داخل و تأمین نیروی متخصص و جذب و نگهداری آن‌ها در حوزه صنایع فراساحل است.
صنعت زیرساخت کشتیرانی
ایران طی سالیان گذشته علاوه بر توانایی طراحی و ساخت کشتی‌های اقیانوس پیما، تجارب ارزنده‌ای در ساخت و تعمیر انواع کشتی‌های ماهیگیری، یدک‌کش، لندینگ کرافت، بارج، کشتی‌های بیمارستانی و خدماتی در اندازه‌های کوچک و متوسط به دست آورده و بر این اساس، امیدهای زیادی در جایگاه این صنعت در کشور پدید آمده است.
ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهره‌مند بوده و با گسترش شبکه حمل و نقل و ارتباط مطمئن و کارآمد می‌تواند از این مزایا در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده کند.
صنایع کشتی سازی، جدای از مزیت‌های حمایتی ترانزیتی آب‌های بین‌المللی و وجود مرزهای آبی در کشور موجب رونق بسیاری از صنایع داخلی نیز می‌شود زیرا فرصت‌های بی‌شماری در بخش دریا وجود دارد که از جمله این فرصت‌ها حضور در صنعت تعمیر و نگهداری کشتی‌های اقیانوس پیما، صنعت حمل‌ونقل بار و مسافر، توسعه بنادر و بانکرینگ و ساخت دکل‌های حفاری است.
مطالعات سازمان بنادر و دریانوردی حاکی از آن است که ایران دارای ۴۶۹۵ کیلومتر خط ساحلی سرزمین اصلی و ۱۰۹۵ کیلومتر خط ساحلی مربوط به جزایر و رودهاست. واقع شدن این مرزهای ساحلی در کرانه‌های شمالی خلیج فارس دریای عمان و حاشیه جنوبی دریای خزر امکان بهره‌مندی از فرصت حمل و نقل دریایی در تجارت بین‌المللی کشور را فراهم کرده است.
در حال حاضر از مجموع ۳۰ استان کشور استان‌های گیلان مازندران و گلستان با دسترسی به دریای خزر در شمال و استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در جنوب با دسترسی به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، مناطقی هستند که امکان استفاده از روش حمل و نقل دریایی برای تجارت فرامرزی را فراهم می‌کنند.
یادآوری این نکته ضروری است که در سراسر جنوب کشور از بندر چابهار در جنوب شرقی تا بندر خرمشهر در جنوب غربی، وجود خط ساحلی باعث شده تا بیشترین درصد تجارت بین‌المللی کشور در جنوب فقط از طریق حمل و نقل دریایی میسر شود البته این ویژگی‌های منطقه‌ای و اقتصادی نیازمند یک فرصت بزرگ و مهم صنایع دریایی در زمینه کشتی‌سازی و حمایت بنادر کشور و حوزه کشتیرانی است.
صنعت بنادر و ترمینال‌های بندری
صنعت حمل و نقل دریایی کشور از فرصت‌ها و نقاط قابل توجهی برخوردار و فرصت‌های به دست آمده ناشی از تحولات دو دهه اخیر منطقه و جهان است و ایجاد راه‌های شکی و دریایی شمال-جنوب با توجه به نقاط قوت حمل و نقل کشور در حوزه دریایی را می‌توان شامل موارد مختلفی دانست.
اول اینکه سواحل طولانی جنوب کشور از یک سو و امتیاز بالقوه سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان نسبت به سواحل جنوبی آن در تجارت درون منطقه‌ای و برون منطقه آسیا و آسیا-اروپا از سوی دیگر مزیت نسبی بسیار مهمی محسوب می‌شود.
مرزهای طولانی جغرافیایی با کشورهای منطقه‌ای از جمله آسیای میانه، خاورمیانه، غرب و جنوب آسیا که زمینه مساعدی را برای ایفای نقش برجسته توسط بنادر ایران در تجارت منطقه‌ای فراهم می‌آورد و نقش بالقوه سامانه انبارش و توزیع را برای بنادر جنوبی ایران در سطح منطقه‌ای و زیر منطقه‌ای فراهم می‌سازد.
موضوع دیگر اینکه برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از فرصت‌ها و نقاط قوت بالفعل و بالقوه بخش صنعت حمل و نقل دریایی کشور می‌تواند درآمد ارزی مناسبی را برای ایران فراهم آورده و زمینه‌های رهایی اقتصاد کشور از تنگناهای اقتصادی را فراهم کند و زمینه ساز رهایی کشور از تنگنای تک محصولی و مبتنی بر نفت، شود.
نظام تجاری چندجانبه جدید در کنار مقررات زدایی و آزادسازی گسترده بازارها از یک سو موجب تشدید رقابت و از سوی دیگر موجب عدم امکان حمایت از تولیدات ملی شده است و بدیهی است در چنین شرایطی، فقط فعالیت‌هایی که به نوعی از مزیت نسبی تولید برخوردار باشند امکان بقا و رقابت در بازارها را خواهند داشت؛ در این میان صنعت حمل و نقل دریای کشور از جمله فعالیت‌های معدودی است که در سطح ملی از مزیت نسبی بالقوه موقعیت مناسب به قلمرو کشور در تالان‌های تجاری منطقه‌ای برخوردار است و طبعاً طی چند سال آینده که اقتصاد کشور مواجه با ضوابط نظام تجاری جدید خواهد شد، حمل و نقل نقشی کلیدی و سرنوشت ساز در اقتصاد ملی خواهد داشت و توسعه صنعت بنادر و ترمینال‌های بندری اعم از تخلیه بارگیری و انبارش کالا از مهم‌ترین اهداف آن، خواهد بود.
صنعت شیلات
وجود ذخایر قابل توجه آبزیان در آب‌های شمال و جنوب کشور و همچنین توسعه صنعت پرورش ماهی در آب‌های داخلی و امکان بهره برداری از آبزیان آب‌های بین‌المللی و صنایع وابسته به آن، چشم انداز روشنی را برای تأمین هرچه بیشتر پروتئین دریایی مورد نیاز کشور فراهم کرده است و در ایران پیشرفت چشمگیر صنعت شیلات طی سال‌های اخیر به ویژه از دهه ۱۳۷۰ به بعد) قابلیت پرورش آبزیان در سراسر کشور و استعداد ماهی دار شدن دریاچه‌ها، مخازن پشت سدها، آبگیرها و رودخانه‌ها یا بازسازی ذخایر دریاها و آب‌های ساحلی کشور از طریق رهاسازی بچه ماهی در آن‌ها و همچنین امکان استحصال حجم زیادی از ماهیان، هر یک به نوبه خود می‌تواند در تأمین بخش عمده‌ای از پروتئین کشور اثرگذار باشد.
صنعت زیر ساخت‌های گردشگری و گردشگری دریایی
ایران در کنار سایر جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی با داشتن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و نیز دارا بودن جزایر زیبا و اکوسیستم استثنایی از استعداد بالقوه‌ای برای گسترش گردشگری و گردشگری دریایی برخوردار است و در حال حاضر دو جزیره مهم کیش و قسم و مناطق ساحلی، خلیج فارس و دریای عمان و در قالب مناطق آزاد تجاری مناطق ویژه اقتصادی اداره می‌شوند و این امر زمینه را برای بهره گیری مناسب از ظرفیت‌های گردشگری فراهم آورده است.
صنعت انرژی‌های نو
برای داشتن صنایع دریایی پویا، فعال و اثرگذار در معادلات بین‌المللی باید خبرگان دریایی کشور که منتخب اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی مستقل و آزاد کشور هستند با هم‌فکری اندیشمندان و کارشناسان صاحب نام جوامع مترقی دریایی دنیا و نیز تحقیقات و مطالعات مستمر و هدف‌دار به اصلاح و تدوین قوانین و مقررات حقوقی و قضایی صحیح فراگیر کارآمد و به روز در حوزه دریا بپردازند تا بتوان عقب افتادگی‌های ناشی از قوانین ناقص و ناکارآمد را جبران کرد و بدون انجام این مهم، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به بازار صنایع دریایی کشور به عنوان بازاری با ضریب بالای ریسک سرمایه‌گذاری و کسب و کار، بازاری نامتعادل و نامتعارف می‌نگرند.
در حوزه صنعت انرژی‌های نو باید به تولید برق از امواج دریا و توربین‌های بادی نصب شده در دریا توجه ویژه داشت و صنایع دریایی را تقسیم بندری و برای هر بخش از دید بین‌المللی تعریف علمی دقیقی، ارائه کرد.
در این بخش تهیه نقشه راه برای اکتشاف برداشت و توسعه بهره‌برداری در آب‌های عمیق از اهمیت بسیار زیادی برخوردار و لازم است از پیمانکاران و شرکت‌های داخلی برای رعایت قوانین و حداکثر استفاده از توان داخلی در امور فنی و مهندسی آموزشی و تحقیقاتی ملزم شوند.
همچنین الزام کارفرمایان دولتی و بزرگ به استفاده از شرکت‌های خصوصی فراساحلی و سپردن زیر پروژه‌ها و خدمات مورد نیاز به آن‌ها ضروری است و آشنایی با فناوری‌های نوین و انجام تحقیقات در پروژه‌های فراساحل و سوق دادن تحقیقات دانشگاهی به سمت نیازهای ضروری کشور در حوزه فراساحل، امری مهم به شمار می‌رود.
ارتقای دانش فنی شرکت‌های طراحی و مهندسی ایرانی در پروژه‌های فراساحل، معرفی روش‌های نوین در تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات، سکوها و سازه‌های فراساحل، توجه بیشتر به آب‌های عمیق دریای خزر و دریای عمان از دیدگاه راهبردی و اقتدار بین‌المللی، توجه به سایر مباحث فراساحل از قبیل جذب انرژی از دریا، گردشگری و...و نیز لزوم ارتباط قوی‌تر صنعت و دانشگاه و افزایش سهم هزینه‌های تحقیقاتی در بخش صنایع فراساحل از دیگر موارد مهمی است که باید به آن توجه کرد.